تراجع طفيف في إشهار إفلاس الشركات بالنمسا دون وجود انفراج اقتصادي مستدام حسب تقرير AKV
النمسا ميـديـا – فيينا:
سجلت أعداد إشهار إفلاس الشركات في النمسا انخفاضاً طفيفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته جمعية حماية الائتمان AKV Europa اليوم في فيينا. ورغم تراجع القضايا المفتوحة رسمياً بنسبة 7.65% لتبلغ 2,921 حالة، أكدت الجمعية أن هذا التراجع لا يعبر عن “انفراج مستدام” في القطاع الاقتصادي، نظراً للارتفاع الكبير في طلبات الإفلاس المرفوضة بسبب انعدام الأصول الكافية لتغطية التكاليف.
ارتفاع قضايا الإفلاس المرفوضة لغياب الأصول ومستويات تفوق أزمة 2008
وأوضحت البيانات الصادرة عن AKV Europa أن الرفض المباشر لإجراءات الإفلاس لعدم وجود أصول تغطي التكاليف ارتفع بنسبة 17% تقريباً، مما أدى إلى زيادة إجمالي قضايا الإفلاس المسجلة (المفتوحة والمرفوضة معا) بنسبة 2.26% ليصل إلى 5,389 إجراءً. وبلغ متوسط قضايا الإفلاس المُفتتحة شهرياً بين شهري يناير وسبتمبر من هذا العام 325 شركة، مقارنة بـ 351 شركة شهرياً في الفترة نفسها من عام 2025. وتؤكد الجمعية أن هذه الأرقام ما زالت تتجاوز المستويات التي جرى تسجيلها إبان الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008.
قطاع العقارات وشركات Signa يتصدران الخسائر المالية
وعلى صعيد الخسائر الماليّة، تكبد قطاع العقارات أكبر الالتزامات المالية بإجمالي ديون والتزامات تجاوزت 6.9 مليارات يورو، حيث كانت أكبر خمس حالات إفلاس جرى تسجيلها تابعة لشركات مجموعة Signa. وعلى صعيد عدد الحالات، أظهر التقرير أن قطاع التجارة كان الأكثر تضرراً بواقع 695 حالة إفلاس، يليه قطاع البناء والتشييد بـ 664 حالة، ثم قطاع المطاعم والضيافة بـ 525 حالة.
توقعات بالوصول إلى 4,000 حالة إفلاس مع نهاية العام
وفي ختام تقريرها، توقعت جمعية حماية الائتمان AKV Europa أن يتواصل هذا المسار الضاغط على القطاعات التجارية والخدمية، مشيرة إلى إمكانية وصول إجمالي عدد قضايا إفلاس الشركات المفتتحة رسمياً إلى نحو 4,000 حالة مع نهاية العام الجاري.